مدارک لازم برای نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی خاص

نقل و انتقال سهم در شرکت سهامی خاص آزاد است.

جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.

مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:

۱-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید

۲-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس

۳-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

 

تذکر:

-انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

 

-خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی ۱۹۸ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

 

به موجب بند(ب) ماده ی ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

 

جهت اجرای بند(ب)ماده ی ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.

به موجب ماده ۲ این آیین نامه:

شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از ۵۰ درصد کاهش یابد.

سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.

بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد ۳۷،۴۹،۷۷،۱۲۹و ۱۶۸ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ از این پس، بند(ب)ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ نیز باید اضافه گردد.

بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.

هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی ۱۹۸ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی ۱۹۸ لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به موجب بند(ب)ماده ی ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۴ شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.