مطابق ماده 253 مجازات خواهد شد در ماده 253 صراحت به اخذ رای شده است. بنابراین اگر کسی در جلسه مجمع مزورانه شرکت نماید ولی در اخذ رای تخلف از انجام تعهدات مانع حضور ایشان در جلسه مجمع شوند در این صورت جرمی اتفاق نیفتاده بلکه مسئولین به وظیفه قانونی خود عمل نموده پس بنابراین صرف داشتن سهم شرکت دلیل بر محقق بودن جهت حضور در جلسات مجامع عمومی و دادن رای به عنوان سهامدار نمی باشد.
یکی دیگر از وظایف رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت دعوت از سهامداران شرکت در ظرف مدت شش ماه پس از پایان سالی مالی شرکت می باشد بنابراین در صورتی که افراد مزبور اقدام به این ارم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو محکوم خواهند شد. (ماده 254 و 232).
برای حضور در جلسات مجمع عمومی هر صاحب سهمی باید با ارائه سهم خود یا گواهی نامه موقت سهم ورقه حضور در جلسه مجمع را دریافت نماید در غیر این صورت از حضور ایشان در جلسات ممانعت خواهد شد و رئیس اعضای هیئت مدیره موظفند صورت اعضای حاضرین در مجمع را ترتیب داده در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 255 محکوم خواهد شد.
بعد از تشکیل جلسه مجمع عمومی صورت جلسه ای از مذاکرات و تصمیمات مجمع توسط منشی ترتیب داده می شود که این صورت جلسه باید به امضای رئیس مجمع برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت بایگانی و نسخه دیگر جهت اطلاع و پیوست به سوابق به اداره شرکت ها ارسال می شود. در صورتی که هیئت رئیسه مجمع این صورت جلسه را تنظیم ننماید مرتکب جرم شده است. (ماده 256). از وظایف دیگر رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت دعوت از مجمع عمومی جهت تعیین بازرس یا بازرسان شرکت است. بنابراین اقدام به دعوت مجمع عمومی ننمایند و یا در موقعی که بازرسان شرکت را جهت ارائه گزارش به مجمع عمومی به این مجمع دعوت ننمایند مطابق ماده 259 مجازات خواهند شد. از طرف دیگر می دانیم که رئیس و اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل موظفند زمینه لازم جهت اطلاع بازرسان شرکت از اوضاع و احوال شرکت و اقداماتی را که شرکت در طی فعالیت خود انجام می دهد فراهم نموده تا بازرسان شرکت در صورتی که تخلفاتی مشاهده نمودند و یا در رابطه با اقدامات شرکت تهیه گزارش نموده و در موقع مجمع عمومی سالانه به صورت راپرت به اطلاع سهامداران شرکت برسانند. بنابراین اگر اعضای مارالذکر از فعالیت های بازرسان ممانعت به عمل آورند و یا مخل فعالیت آنان شوند مجازات خواهند شد. (ماده 260). ماده 147 اظهار می دارد اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند:
-اشخاص مذکور در ماده 111 این قانون.
-مدیران و مدیر عامل شرکت.
-اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
-هر کس که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفند حقوق دریافت نمایند. بند یک ماده فوق الذکر اشاره به ماده 111 نموده است که در این ماده شرایطی که باید مدیران شرکت داشته باشند قید شده است که اولاً: محجور نباشند و حکم ورشکستگی آنها صادر نشده باشد. ثانیاً : مرتکب جرایم سرقت خیانت در امانت کلاهبرداری جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده اختلاس تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال عمومی نشده باشند. بنابراین اگر کسی که یکی از صفات مندرج در این ماده را داشته باشد و بر خلاف قانون به عنوان بازرس شرکت انتخاب شده باشد مطابق تبصره ذیل ماده 111 دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل بازرس و بازرسانی را که بر خلاف واقع انتخاب شده باشند را خواهد داد امروز به جهت تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دیگر دادگاه شهرستان موضوعیت نداشته به نظر می رسد این تقاضا را می توان از رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی شهرستان درخواست نمود نه تنها بازرس که برخلاف قانون انتخاب شده است را می توان عزل کرد بلکه بازرسی که با علم به عدم صلاحیت خود سمت بازرسی شرکت را پذیرفته باشد مطابق ماده 266 قابل مجازات نیز می باشد.
نکته جالبی که به نظر می رسد اینکه قانونگذار شرایط انتخاب بازرس را خیلی دقیق تر و سخت تر و با وسواس بیشتر از شرایطی که باید رئیس و اعضای هیئت مدیره داشته باشند در نظر گرفته است چرا که شرایط مدیران را در 111 قید نموده در صورتی که در ماده 147 همین قانون شرایط بازرس را توسعه داده به حدی که شرایط مدیران را در غالب یک بند از شرایط بازرسان قید کرده است. بنابراین چنین نتیجه گرفته می شود که کار بازرس در شرکت خیلی حساس و مهم بوده چرا که بازرس کسی است که باید نظارت بر کلیه اعمال شرکت بنماید حتی اعمالی که مدیران انجام می دهند لذا وجود یک بازرس با صلاحیت می تواند جلوی خیلی از تخلفات احتمالی را در شرکت گرفته و مانع تضییع حقوق شرکا و اشخاص ثالث که با شرکت در ارتباط می باشند شود بنابراین اگر بازرس شرکت که باید چشم ناظر بر اعمال شرکت داشته باشد بر خلاف واقع اطلاعات نادرست به مجمع عمومی داده و یا اطلاعاتی را که توسط هیئت مدیره به مجمع عمومی داده می شود بر خلاف واقع تصدیق نماید مطابق ماده 267 مجازات خواهد شد. تقسیم منافع موهوم
بند 1 ماده 258 چنین مقرر می دارد: رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه ضرر و منافع موهوم را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند به مجازات حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.
منظور از منافع موهوم به منافعی گفته می شود که غیر واقعی بوده و واقعاً وجود خارجی نداشته و مسئولین شرکت بر خلاف حقیقت چنین وانمود کرده باشند که شرکت سود کرده است و این سود غیر واقعی را تقسیم نمایند می دانیم که سود قابل تقسیم به سودی گفته می شود که از حاصل کسر هزینه ها و بدهکاری ها ی و ذخایر و کسورات سال های قبل شرکت از درآمد کلی حاصل یا به دست می آید. بطور مثال: اگر یک شرکت در سال مالی خود یک میلیون تومان معامله کرده باشد و در کنار این درآمد پانصد هزار تومان هزینه کرده باشد و یکصد هزار تومان نیز بدهی داشته باشد و از سال مالی قبل خود نیز 150 هزار تومان کسری داشته باشد از کل درآمد که یک میلیون تومان است می ماند 250 هزار تومان که تازه 10 درصد از این مبلغ نیز باید به عنوان ذخیره در حساب شرکت بماند و مابقی به عنوان سود قابل تقسیم بین شرکا به نسبت سهم تقسیم می شود.
بنابراین اگر مدیران و اعضای هیئت مدیره برخلاف واقع اقدام به تقسیم منافع موهوم نمایند و بدین طریق در حقیقت سرمایه شرکت را به عنوان سود قابل تقسیم بین شرکا به نسبت سهم تقسیم می شود.
بنابراین اگر مدیران و اعضای هیئت مدیره برخلاف واقع اقدام به تقسیم منافع موهوم نمایند و بدین ترتیب در حقیقت سرمایه شرکت را به عنوان سود تقسیم نمایند مجازات خواهند شد.
تنظیم ترازنامه غیر واقعی
یکی دیگر از وظایف رئیس و اعضای هیئت مدیره تنظیم ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان مالی شرکت در سال مالی گذشته می باشد (یا سال مالی قبل) بنابراین ایشان موظفند که ترازنامه شرکت را تنظیم نموده و جهت ارائه در مجمع عمومی سالانه در اختیار بازرسان شرکت بگذارند. لذا اگر اعضای فوق جهت پنهان و مخفی نگه داشتن وضعیت شرکت اقدام به سند سازی نموده و ترازنامه غیر واقعی به صاحبان سهام ارائه نمایند مطابق بند 2 ماده 258 محکوم خواهند شد. استفاده از اموال و اعتبارات شرکت اموال و اعتباراتی که در شرکت به عنوان سرمایه شرکت می باشد جهت جریان انداختن و کسب منافع و سود در اختیار رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت قرار داده می شود و ایشان موظفند که از امکانات مزبور جهت توسعه و رسیدن به مقاصد شرکت استفاده نمایند بدین ترتیب باید هر چه بیشتر بر منافع و سود شرکت اضافه نموده و سهم شرکا را افزایش دهند. لذا اعضای ایشان از اموال مارالذکر به نفع خود استفاده نموده و یا سرمایه شرکت را در اموری که منافع آن به مسئولین شرکت تعلق دارد مصرف نمایند مطابق ماده 258 مجازات خواهند شد. سواستفاده از اختیارات به ضرر شرکت
هریک از مسئولین شرکت دارای اختیاراتی می باشند که مطابق قانون و اساسنامه شرکت به آنها محول شده است و ایشان می توانند با استفاده از اختیارات خود اموری مربوط به شرکت را انجام دهند بنابراین اگر مزبور از اختیارات محوله سواستفاده نموند و با سونیت از اختیارات مزبور به نفع خود به طور مستقیم و غیر مستقیم حفاظی ایجاد نمایند مجرم و طبق بند 4 ماده 258 به مجازات خواهند رسید به طور مثال مدیر عامل شرکت که امور اجرایی و معاملات مربوط به شرکت را انجام می دهد و این حق طبق قانون به او واگذار شده است از این اختیار سو استفاده نماید و اموال شرکت را به قیمت کمتر از قیمت واقعی به شرکتی که خود سهامدار می باشد واگذار نماید و اموال شرکت را به قیمت کمتر از قیمت واقعی به شرکتی که خود سهامدار می باشد واگذار نماید و یا اجناس مربوط به شرکتی که خود در آنجا سهیم است را به قیمت بیشتر از قیمت واقعی برای شرکتی که به عنوان مدیر عامل دخالت نموده بخرد مشمول این ماده خواهد بود. عدم اقدام به موقع جهت تقلیل سرمایه شرکت در صورتی که بیش از نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد.
در صورتی که بر اثر معاملات شرکت و یا زیان های وارده ناشی از این معاملات و یا عوامل مختلف ناشی از سقوط قیمت در بازار اجناس مربوط به شرکت بیش از نیمی از سرمایه شرکت از بین برود هیئت مدیره موظف است مطابق ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نموده تا موضوع انحلال و یا بقا شرکت و تقلیل سرمایه شرکت به رای گذاشته شود بنابراین اگر اعضای مزبور به این وظیفه قانونی عمل نماید طبق ماده 268 مجازات خواهند شد. جرایم مربوط به کاهش سرمایه شرکت در صورتی که هیئت مدیره تصمیم به کاهش سرمایه بگیرد این امر را حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده باید به اطلاع بازرس شرکت رسانیده و رعایت تساوی در تقلیل سهام شرکا را بنمایند و در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده تصمیم به تقلیل سرمایه گرفت باید مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی شود در غیر این صورت مطابق ماده 264 مجازات خواهند شد. جرایم مدیران تصفیه در صورتی که شرکت سهامی به یکی از دلایل در ماده 199 منحل شود در این صورت اگر انحلال شرکت به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده باشد مدیر تصفیه نیز توسط این مجمع انتخاب می گردد و اگر به جهت صدور حکم دادگاه باشد مدیر تصفیه توسط دادگاه انتخاب می شود در این صورت مدیر تصفیه موظف است ظرف مدت یک ماه تصمیم به انحلال شرکت را به مرجع ثبت شرکت ها اطلاع داده و از زمان شروع به امر تصفیه باید ظرف شش ماه گزارش مربوط به ترازنامه شرکت و دارایی و بدهی های شرکت را به اطلاع مجمع عمومی برساند مدیر تصفیه برای مدت معین اگر انتخاب شده باشد موظف است قبل از انقضای مدت ماموریت خود تقاضای تمدید مدت ماموریت خود را بنماید و همچنین مدیر تصفیه باید اگر امر تصفیه چندین سال طول بکشد همه گزارش مربوط به سود و زیان شرکت و ترازنامه و دارایی و بدهی های شرکت را و کلیه اعمالی را که در رابطه با امر تصفیه شرکت انجام می دهد را به اطلاع مجمع عمومی برساند و همچنین در صورتی که امر امر تصفیه خاتمه پیدا کند باید خاتمه عملیات خود را به مرجع ثبت شرکت ها گزارش نماید و کلیه وجوهی که بعد از تصفیه و دریافت طلب های شرکت و پرداخت بدهی های شرکت باقیمانده باشد باید در حساب مخصوصی در یکی از بانک ها توزیع نموده و در صورت افراد و کلیه طلبکاری های که طلب خود را وصول نکرده اند به بانک مزبور تسلیم نماید و باید پایان یافتن امر تصفیه را از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت از آنجا منتشر می شود برای اطلاع اشخاص ذینفع منتشر نماید بنابراین مدیریت تصفیه اگر به هر یک از وظایف مقرر در فوق عمل ننماید بر خلاف امر قانونی و وظیفه محوله قانونی به خود عمل نموده و مطابق ماده 268 مجازات خواهد شد.